الوزارة: التعيين فوراً لمن مر عليه 3 سنوات والتجديد سنة للباقين..

"التعليم" ترسل منشوراً عاجلاً للمديريات بتفسير قرار تثبيت المعلمين
Razz

أرسلت وزارة التربية والتعليم منشوراً رسمياً للمديريات التعليمية فى المحافظات لتفسير القرار 75 لسنة 2011، الخاص بتثبيت المعلمين المتعاقدين والمعلمين بالحصة، والقائمين بخدمة العملية التعليمية ممن مضى عليهم 3 سنوات فى العمل، ويحمل المنشور صفة "هام وعاجل".

وتنص النشرة التى صدرت عن مكتب الدكتور رضا أبو سريع، مساعد أول الوزير للتعليم العام، على ضرورة أن يتم التعيين فوراً، وتحت المسئولية الشخصية لمديرى المديريات التعليمية.

على عدة إجراءات، أبرزها تنفيذ قرار تعيين من مضى عليهم 3 سنوات على الأقل، ويصدر بذلك قرار من السلطة المختصة، مع التجديد التلقائى لمدة سنة قابلة للتجديد، للمعلمين الذين لم يستوفوا شرط الـ3 سنوات، وفى حالة استيفائهم إياها يتم تعيينهم.

وعن تخوف المعلمين ببعض المديريات من وجود تناقض بين القرار الوزارى والنشرة بسبب ورود جملة فى الأخيرة نصها كالتالى: "يتم تعيين من مضى عليهم 3 سنوات بعد استيفائهم شروط الوظائف"، أوضح الدكتور رضا أبو سريع، مساعد أول الوزير، أنه لا يوجد تناقض بين القرار والنشرة، وأكد أن لفظ "شروط" الوارد بالنشرة ليس المقصود به الشروط التى نص عليها قانون الكادر، وهى الحصول على المؤهل التربوى والرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلى، وخوض امتحان الكادر، وإنما المقصود به الشروط العامة.

وشدد "أبو سريع" على وضوح القرار الوزارى، فيما يتعلق بالتعيين لمن مر عليهم 3 سنوات، على أن تُستوفى شروط الكادر مستقبلاً.

درويش: مبارك اعترض على نشر دراسات عن فساد رجال الأعمال

كشف الدكتور أحمد درويش، وزير التنمية الإدارية السابق تفاصيل بعض المحادثات والمواجهات بينه وبين الرئيس السابق، بشأن الدراسات التى كانت تعدها الوزارة، وأكدت إحدى الدراسات التى أجرتها الوزارة عن طريق البحث الميدانى، أن رجال الأعمال هم الطبقة الفاسدة فى المجتمع، يليهم التجار، الأمر الذى أثار الرئيس السابق ونجله من إعلان نتائج هذه الدراسة، لافتاً إلى أن الرئيس لم يرفض قيام الوزارة بعمل الدراسات، ولكن لا تعلن نتائج كل هذه الدراسات.

وأكد درويش خلال لقائه مع برنامج بلدنا بالمصرى، أن وزارة التنمية الإدارية كانت تعمل من أجل تحقيق المزيد من الإصلاحات الاقتصادية، والتى لا يمكن لأى مجتمع أن يتقدم بدونها، لافتاً إلى أنه فى عام 2007 أنشأ لجنة لتحقيق الشفافية والنزاهة، إضافة لمركز دراسات الحوكمة، والتى خرج منها الكثير من الدراسات، وقدمت مزيداً من التوصيات من أهمها ضرورة أن تكون تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات معلنة للجمهور.

وأشار إلى أنه تقدم بدراسات فى عام 2006 لوزارة الداخلية عن طريقة الانتخاب، والطرق التى يجب أن تتبع، وهى طريقة حديثة تستخدم الرقم القومى، وتحد من تزوير الانتخابات وتسويد البطاقات، كما كان متبعاً سابقاً، بحيث يتم استخدام هذه الطريقة فى انتخابات 2010، وهو ما قابله وزير الداخلية بالرفض، لافتاً إلى أن سبب إلغاء وزارة التنمية الإدارية هو قيام الوزارة بإعداد عدد كبير من الدراسات محاولة تقديم المعلومات للجتمع المصرى، وهو ما كان يقابل بالرفض من قبل الرئيس ونجله وبعض المسئولين فى الجهاز السابق.

وأضاف درويش أن وزارة التنمية الإدارية هى البنية الأساسية للوزارات الأخرى، وكانت تقدم العديد من الخدمات لوزارة التعليم العالى، وعدد من الوزارات، وتزودها بالمعلومات والدراسات المختلفة.